تعديلات قانون الانتخاب تعالج «ثغرات تقنية» :: موقع صيدا تي في - Saida Tv


تعديلات قانون الانتخاب تعالج «ثغرات تقنية»

هيام عيد
11-09-2017
تترقب الاوساط السياسية نتائج اعمال اللجنة الوزارية لتطبيق قانون الانتخاب وتوصياتها التي باتت شبه جاهزة للنقاش في مجلس الوزراء، وسط ملاحظات عدة صدرت عن أكثر من جهة سياسية في الاشهر الاخيرة وتناولت آلية الاقتراع وفق القانون الجديد.واذ كشفت أوساط نيابية مطلعة عن ان اللجنة أنجزت توصياتها شبه النهائية في الاسبوع الماضي، اكدت ان الهدف الرئيسي لمهمتها والذي يتحقق بعد اقرار الحكومة هذه التوصيات، هوالسعي لتعديل بعض النقاط الواردة في القانون والتي تشكل ثغرة تتطلب المعالجة خصوصا على المستوى التقني المرتبط بالبطاقة الممغنطة او طريقة الاقتراع المعقدة.
وأوضحت ان اللجنة عملت منذ بدء عملها على اعداد الآليات اللازمة لتطبيق القانون الانتخابي مع تحديد العوائق التي تحول دون التطبيق العملي لـ«النسبية» و«الصوت التفضيلي» وهي نقاط ما زالت غير واضحة للمرشحين كما للناخبين، وذلك على مستوى التفاصيل المتعلقة بكل دائرة وفق التقسيمات الاخيرة. واضافت انه بعد انجاز التقرير الخاص بهذه البنود والتي ترد في دراسة أعدها وزير الداخلية نهاد المشنوق، ستضع كل هذه النتائج على طاولة مجلس الوزراء، لافتة الى احتمال حصول تأخير في هذا المجال بسبب انشغال الحكومة بملفات على قدر كبير من الاهمية مما قد يؤدي الى تأجيل اي قرار وزاري حول التعديلات في القانون الانتخابي.
وفي السياق نفسه اعتبرت الاوساط النيابية المطلعة ان كل ما يجري الحديث عنه من توصيات قد تصدر عن اللجنة الوزارية حول الاستعاضة عن البطاقة الممغنطة بالهوية الجديدة، او بالنسبة لتسجيل المقترعين المسبق خارج مكان القيد، تندرج في اطار التوقعات المسبقة، ذلك ان التوصية النهائية ما زالت خاضعة للنقاش . وأوضحت ان اي تعديل في قانون الانتخاب سيتم وفق توافق في مجلس الوزراء يأخذ في الاعتبار المصلحة الوطنية المتمثلة باجراء الانتخابات النيابية بالدرجة الاولى بعد تأجيل الانتخابات الفرعية وتزايد الشكوك بجدية حصول الاستحقاق الانتخابي.
ومن هنا أضافت الاوساط النيابية ان آلية تطبيق القانون يجب ان تكون واضحة وخالية من اي التباسات ، مع العلم ان الوقت لم يعد يسمح باستمرار التأخير في اقرار التعديلات اذ من الضروري اقرارها قبل نهاية ايلول الجاري حتى يتسنى لوزارة الداخلية القيام بالمهام الواجبة عليها للوصول الى موعد الانتخابات النيابية وسط جهوزية كاملة على كل المستويات اللوجستية والقانونية والعملية.
وانطلاقا من هذه المعطيات تحدثت الاوساط نفسها عن اجراءات يتم البحث بها بمشاركة خبراء وقانونيين، لتحديد آلية اجراء الانتخابات النيابية موضحة ان هذه الاجراءات تتضمن اقتراحات جرى تناولها اخيرا وهي تهدف الى تأمين الالية الافضل لانجاز الاستحقاق النيابي وابرزها تتعلق بكيفية الانتخاب بواسطة الهوية البيومترية او جواز السفر للناخبين خارج لبنان، لان اعتماد الهوية سيتطلب تغيير بطاقات الهوية ويطرح مسألة اقتراع اللبنانيين في الخارج وذلك بسبب عوائق تقنية. واضافت ان من بين الاقتراحات التي ستخضع للنقاش داخل مجلس الوزراء تتعلق بآلية الاقتراع المسبق، حيث ان عمليات الفرز ولوائح الناخبين وتسجيل اسمائهم في مكان اقامتهم وليس في مكان سجلهم تتطلب وقتا طويلا.كذلك لفتت الى ان من بين التعقيدات البارزة في القانون، تبقى مسألة شرح تفاصيل القانون النسبي وعملية الاقتراع لطرفي العملية وهما الناخب والمرشح، خاصة وان القانون الجديد يختلف عن السابق لجهة اعتماده على التقنيات الحديثة والتي قد تكون سببا مباشرا في عرقلة مشاركة بعض الناخبين الذين لم يطلعوا بعد علة تفاصيل آلية الاقتراع من الناحية العملية.


New Page 1