أي حدود للخصوصية في الحياة الزوجية؟ حكم بالمغرب يمنع زوجة من أخذ "سيلفي" دون زوجها وأسرتها :: موقع صيدا تي في - Saida Tv


أي حدود للخصوصية في الحياة الزوجية؟ حكم بالمغرب يمنع زوجة من أخذ "سيلفي" دون زوجها وأسرتها

المفكرة القانونية
17-04-2017
خبر فريد من نوعه تداولته صحف ومواقع الكترونية مغربية، حول صدور حكم قضائي عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء يحد من تنامي ظاهرة صور السيلفي التي اجتاحت العالم مؤخرا، حيث قضى بمنع زوجة من أخذ أو نشر صور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون أبنائها وزوجها[1].

تعود فصول القضية الى نزاع بين زوجين مغربيين يهوديين رفع للغرفة العبرية بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء[2]، التي توصلت الى اجراء صلح بين الطرفين وتضمينه في حكم قضائي، التزم بموجبه الزوجين بترك هواتفهما النقالة دون اغلاق وكذلك الفيسبوك، كما التزمت الزوجة بأخذ صور في هاتفها الشخصي مع أبنائها وزوجها وليس لوحدها.

لائحة الالتزامات التي تضمنها الحكم القضائي لم تقف عند هذا الحد في شأن الخصوصية، وانما وصلت الى حد الزام الزوجة بعدم اقامة صداقة مع أشخاص أجانب أو نساء مطلقات، والزامها بالانخراط في قاعات رياضية خاصة بالنساء فقط.

الحكم الذي أصدره القاضي المغربي دافيد الحداد، فتح نقاشا واسعا داخل مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض، اذ ذهب بعض المؤيدين الى ضرورة تعميم هذا الاجتهاد الفريد لغرفة العبرية على أقسام قضاء الأسرة في باقي المحاكم المغربية من أجل الحد من الارتفاع المهول لظاهرة الطلاق والتطليق[3]، وتوسيع نطاق الاتفاقات في مسطرة الصلح التي تأمر بها المحكمة، في الوقت الذي انتقد فيه المعارضون ما أسموه بالتحامل على الزوجة حيث تم تحميلها غالبية الالتزامات التي تم تضمينها في الحكم، وانتهاك حريتها في التقاط الصور ونشرها في مواقع التواصل الاجتماعي، واختيار أصدقائها بشكل يخرق حقها في الخصوصية.




[1]- جريدة الصباح، العدد 5281، بتاريخ 13/04/2017، الصفحة الأولى.

[2]- تختص الغرف العبرية في البت في قضايا الأحوال الشخصية والميرات والهبات المتعلقة بالمغاربة اليهود، وهي تتواجد بثلاث مدن: طنجة والدار البيضاء ومراكش، ويبلغ عدد القضاة العبريين سبعة قضاة، يخضعون للنظام الأساسي للقضاة. وتعتبر قضايا الميرات المتعلقة بعقارات موجودة بالمغرب من بين أهم القضايا المعروضة على أنظار هذه الغرف.

[3]- أوضحت الإحصائيات الأخيرة الصادرة عن وزارة العدل بخصوص أقسام قضاء الأسرة بالمغرب، أن منحنى الطلاق في المغرب في ارتفاع مستمر خلال السنوات الأخيرة. وبلغ مجموع حالات الطلاق، خلال السنة الماضية، 24.254 حالة طلاق، منها 1686 طلاقا رجعيا، و3602 طلاقا خلعيا، و3601 طلاقا قبل البناء، و15.306 طلاقا اتفاقيا، و18 طلاقا مملكا، و41 طلاقا بالثلاث. وحضي الطلاق الاتفاقي بالحصة الكبرى من حصة رسوم الطلاق الأخرى بعدد وصل إلى 15.306 رسما بنسبة 63.11 في المائة، بينما بلغت حالات التطليق برغبة من الزوج أو الزوجة ما مجموعه 44.404 حالة طلاق، منها 43.438 حالة طلاق للشقاق، 4842 حالة تطليق بدافع الإخلال بشرط في عقد الزواج، أو الضرر، و96 حالة تطليق نتيجة الإمساك عن الإنفاق، و375 حالة طلاق للغيبة، و15 حالة تطليق لوجود عيب، مع تسجيل انعدام حالات التطليق بسبب الهجر.


New Page 1