New Page 1

داخل الحزب السوري القومي الاجتماعي، حراك حزبي لا مثيل له في بقية الأحزاب اللبنانية. حتى الرجل الذي «يُتهم» بأنه القابض على الحزب، رئيس المجلس الأعلى النائب أسعد حردان، يخرج من الفريق الحزبي المحسوب عليه، أفرادٌ «يجرؤون» على رفع الصوت، مُطالبين بتغيير طريقة العمل السائدة. آخر التطورات القومية، جرت على مرحلتين، يومي الثلاثاء وأمس: الخطوة الأولى أدّت إلى تقديم عضو المجلس الأعلى عصام بيطار طعناً لدى المحكمة الحزبية، اعتراضاً


اعتبر الوزير السابق ​شربل نحاس​ أنه منذ 70 عاما هناك تسوية قائمة على التكاذب في موضوع عمالة ​اللاجئين الفلسطينيين​، لافتا الى ان من توالوا على السلطة في تلك المرحلة اضافة لمن يزعمون انهم حركة نقابيّة والمسؤولين في المنظمات الفلسطينيّة، كلهم لم يهتموا في يوم من الايام ليدققوا بالواقع الذي على الارض وبكيفيّة التعاطي معه. ورجّح نحاس في حديث لـ"النشرة" أن لا يكون وزير العمل ​كميل أبو سليمان​


فيما كان مجلس النواب مُنعقداً لمناقشة موازنة عام 2019، خرج إلى العلن خبر استقالة النائب نواف الموسوي من البرلمان، في تطوّر كان متوقعاً، بعدَ الإشكال الذي وقع ليل السبت الماضي بين ابنته (غدير، وطليقها محمد حسن المقداد الذي طاردها بينما كانت في سيارة مع شقيقتها وولديها على طريق بيروت - الجنوب في محلة الدامور قبل أن يعترض طريقهما ويوقفهما بالقوة. ما أدى إلى تدخّل الموسوي والحضور شخصياً إلى مخفر الدامور. وعلى أثر ذلك، تطور ال


رأى رئيس الحزب الشيوعي ال​لبنان​ي ​حنا غريب​ ان "النظام في لبنان قائم على ​الفساد​"، معتبرا انه "لا يمكن اقامة وطن من دون انتاج ونحن نعيش على الخدمات والحسنات". واعتبر في حديث تلفزيوني ان "​الرواتب والاجور​ في لبنان مجمدة وهناك هجمة عليها وممنوع ان ترتفع"، موضحا انه "ممنوع ان تتصاعد الرواتب و​الأجور​ لأن كل الكوادر يجب ان تذهب إلى الخارج وتهاجر من أجل تمويل النظا


ذكرت صحيفة "الاخبار" ان لائحة الإعفاءات من الضريبة على القيمة المضافة "TVA" تشمل مجموعة من الخدمات والسلع على النحو الآتي: نفقات الاستشفاء وخدمات الأطباء والمهن ذات الصفة الطبية، التعليم، الضمان وإعادة الضمان والتقديمات الصحية التي تؤديها صناديق التعاضد وأرباب العمل والخدمات المتعلقة بها، الخدمات المصرفية والمالية، أنشطة الهيئات والجمعيات التي لا تتوخى الربح، النقل المشترك للأشخاص بما في ذلك النقل الذي يتم بواسطة سيارات الأ


بدأت وزارة العمل منذ أسبوع، تطبيق خطّتها لـ«مكافحة العمالة الأجنبيّة غير الشرعيّة». في الظاهر «تكافح» العامل السوري تحت وطأة خطاب الكراهية ضدّ النازحين السوريين ومبدأ «اللبناني أولاً»، فيما تصطدم على الأرض بخصوصيّة العامل الفلسطيني الذي يرفد دورة الإنتاج في لبنان منذ أكثر من 70 عاماً. «الانتفاضة» الفلسطينية التي شهدتها المخيّمات احتجاجاً على تطبيق الخطة، لا تنفصل عن كون ظروف اللاجئين الفلسطينيين مختلفة ولا يمكن مقارنتها بأي


«هؤلاء النسوة بناتي». هذا ما قاله الأمين العام لأوقاف الطائفة الشيعية حسن شريفة، قبل أربعة أشهر، أثناء لقائه وفداً من الأمهات اللواتي التقين به على هامش تنفيذهن تظاهرة «غضب الأمهات» أمام المجلس الإسلامي الشيعي، احتجاجاً على الغبن اللاحق بهنّ، جرّاء قرارات المحاكم الجعفرية من جهة، وللمطالبة برفع سنّ الحضانة لدى الطائفة من جهة أخرى. حينها، قال الشيخ كلمته في سياق «الوعظ» بأنّ المُطالَبات «لا تكون بالشارع»، وأنّ «باب المجلس


في أول حكم من نوعه، أصدر القاضي المنفرد الجزائي في زحلة الرئيس محمد شرف، في التاسع من الجاري، حكماً ضد مؤسسة «الرؤية العالمية» بتهمة تلويث الليطاني في البقاع الأوسط. واستناداً إلى قانونَي المياه الرقم 63 ورفع التلوث الرقم 77 الصادر عام 2008. وانطلاقاً من «تأهيل الوسط المائي والنظام البيئي»، قرر شرف إلزام المدعى عليها «بإنشاء محطة تكرير مخصصة لتنقية مياه الصرف الصحي في كل مخيم من المخيمات التي أنشئت على أرضها حمامات ضمن نطاق


أدى الإهمال إلى سقوط ضحيتين في زنزانة لقوى الأمن، حيث من المفترض أن الدولة مسؤولة عن أرواح المواطنين، أكثر من أي مكان آخر. سبعة أشهر على المطالبة بإصلاحات في فصيلة بئر حسن لم تلق التجاوب المطلوب حتى وقعت الواقعة. أما اليوم، فالإهمال مستمر وأهالي الضحيتين يسألون: من المسؤول؟ في 13 حزيران الماضي، قضى موقوفان، هما أحمد الخطيب وكمال قهوجي، داخل نظارة فصيلة بئر حسن التابعة للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، أثناء اتكائهما على


يعمل مجلس بلدية بيروت، منذ أشهر، على وضع دفتر شروط لإطلاق مناقصة، بغية استثمار ميدان سبق الخيل لمدة ثلاثين عاماً، بناءً على تصور ستضعه شركة دار الهندسة. وبحسب المعلومات، يجري الترويج للمشروع على اعتبار أنّه «تحديث لمسارات سباق الخيل الحالية، ومن أجل إنشاء مضمار بمستوى أوروبي». كذلك ستُستَثمَر كلّ المساحات العامة «لزيادة نسبة المساحة الخضراء، وإنشاء مواقف سيارات، ومطاعم، وغيره من الأمور التجارية لجذب الناس». فكرة «خصخصة» المي


غرّد المدير العام لهيئة أوجيرو عماد كريدية على حسابه عبر تويتر قائلاً: "أوجيرو استقبلت وزيري الاتصالات والأشغال محمد شقير ويوسف فنيانوس والمدير العام للطيران المدني محمد شهاب الدين اليوم وتستقبل السادة الوافدين في مطار رفيق الحريري الدولي كل يوم". وأضاف: "بشرى سارة: الإنترنت في المطار قريبًا جدًا "طيارة".


مواكبة للمعايير العالمية التي تنص عليها منظمة الجمارك العالمية، تقترح وزارة المال - هيئة المجلس الأعلى للجمارك مشروع مرسوم يستهدف «تنظيم معاينة ومراقبة الحاويات والبضائع والمركبات في الموانئ اللبنانية». بحسب المشروع، يجري تنظيم هذه «الخدمات» من خلال تكليف شركة خاصة تقوم بمهام، يرى موظفو الجمارك أنفسهم والعاملون على خط تخليص البضائع أنها تمسّ صلب عملهم. ما بين نيّة مواكبة التطور وحسابات العاملين، لا أحد يسأل الدولة عن سلوكها


لم يستجب مصرف لبنان لتحذيرات صندوق النقد الدولي التي انتقدت عملياته المالية مع المصارف (الهندسات)، بل ذهب قبل أيام في اتجاه توسيعها بحثاً عن الدولارات التي يحتاج إليها لترميم احتياطاته بالعملات الأجنبية، ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة السوقية على الدولار، إذ إن «المركزي» يدفع للمصارف ما بين 19٪ و21٪ مقابل الاستحواذ على الدولارات المجمّعة من الزبائن والمصارف نفسها أيضاً خلال الأسابيع الماضية برزت تطورات ”مخي


اعتبر النائب أسامة سعد أن ما جرى في الجبل هو أحد الأمثلة على الصراعات التي تدور بين اطراف السلطة الطائفيّة على الأحجام السياسية والنفوذ، وعلى الحصص في التعيينات وعلى الشراكات في المشاريع والالتزامات، لافتا الى انه كما جرت العادة تلجأ تلك الأطراف إلى استنفار العصبيات الطائفية والفئوية في صراعاتها، سواء بذريعة الدفاع عن المواقع المكتسبة بالنسبة للبعض، أم لاستعادة المواقع الضائعة بالنسبة للبعض الآخر. وعبّر سعد في حديث لـ"النشر


بعد مرور أكثر من عام على إطلاقه، لا يزال مشروع مدّ الألياف الضوئية في بدايته. بحسب الخطة الموضوعة، كان يفترض أن يكون ثلث المشروع قد أنجز حالياً، لكن ذلك لم يحصل. ما أنجز لا يتجاوز 7 في المئة. البطء في الإنجاز يعني خسائر مالية واقتصادية يصعب إحصاؤها، لكن المشكلة الأكبر ليست في ما سبق، بل في ما سيأتي. إذا بقي العمل على الوتيرة نفسها، فلن تكون السنوات الثلاث المخصّصة للمشروع كافية لإنجازه، وكذلك لن تكفي السنة الإضافية، التي يسم