New Page 1

تتولّى الرقابة على شركات التأمين لجنة مراقبة هيئات الضمان المرتبطة بوزير الاقتصاد والتجارة. وقد تمّ تحديد صلاحيّات اللجنة بموجب قانون تنظيم هيئات الضمان، وهي تتّصل بشكل خاصّ بالرقابة على هيئات الضمان لمصلحة الجمهور من مضمونين ومستفيدين من عقود الضمان. ويتمحور السؤال الجوهري الذي يُطرح في هذا الخصوص حول مدى فعاليّة دور لجنة الرقابة في هذا الصدد وماهيّة صلاحيّاتها في حماية المضمونين وضمان تعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم جرّاء


أعلن نادي قضاة لبنان عن انتخاب هيئته الإدارية الجديدة[1] في 10/7/2021، وهي الهيئة التي حلّت محلّ الهيئة الأولى[2] للنادي والتي تم انتخابها في أيلول 2018. ويشكل انتهاء ولاية الهيئة الأولى للنادي مناسبة لاستعادة أهمّ المحطّات التي عبرها والأعمال التي أنجزها تحت رئاسة القاضية أماني سلامة. وقبل المضي بذلك، يقتضي التنويه أن النادي تمسك في انتخاب الهيئتين الأولى والثانية عدم التوقف عند أي من الحسابات والتوازنات الطائفية، من منط


من بعيد، يبدو مكان إنفجار مرفأ بيروت هادئاً تشوبه السكينة. ولكن كلما اقتربنا أكثر من بقعة الحدث، كلما اتضحت صورة الكاميرات و«زحمة» الاعلاميين الذين بدأوا يتوافدون إلى ساحة الجريمة. فقد تحوّلت ساحة الانفجار إلى استديو ضخم تمركزت فيه غالبية القنوات العربية واللبنانية والعالمية، لتقديم ريبورتاجات وتقارير وحلقات خاصة في هذه الذكرى. الدمار باق على حاله، وقد صار خلفية مؤثرة للاستديوات التي نصبت هناك. تلك البقعة من بيروت، أصبحت


في الرابع من آب (أغسطس) 2020 هزّ تفجير المرفأ بيروت وضواحيها، واهتزّ معه العالم، أمام مشهد دموي دمرّ ما بقي من حياة في العاصمة اللبنانية، وأزهق ما يفوق مئتيّ شهيد، إضافة إلى آلاف الجرحى والمعوقين. عام مرّ ولغاية اليوم، لم يُسق أحد من المسؤولين إلى العدالة. القنوات المحلّية رأت في هذه الذكرى فرصةً سانحةً، للاستثمار السياسي والإعلامي واستغلال هذه الفاجعة لتحقيق مآربها. هكذا، كان الشعار الذي رفعته lbci آنذاك «ما بعد تفجير آب لي


منذ العام 2017، مَنحت وزارة الأمن الإسرائيلية رُخص تصدير لشركات «سايبر هجومي»، من أجل بيع السعودية منظومات تجسّس. حتى بعد جريمة قتل الصحافي السعودي، جمال خاشقجي، بقيت هذه الشركات تبيع برامجها للرياض، كي تستخدمها الأخيرة في مهاجمة هواتف الناشطين والمعارضين. يشير موقع «واي نت»، التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، إلى أن السعودية بقيت مُصنّفة في إسرائيل، حتى وقت قريب، كـ«دولة عدو»، حيث يُمنع على الإسرائيلين السفر إليها، تحت


باكراً، تعلَّم وليّ العهد السعودي، محمد بن سلمان، فنون الجاسوسيّة، من مُلهمه، وليّ عهد أبو ظبي محمد بن زايد، الذي خَبِر، على مدى سنوات حُكمه، أصول المراقبة وفروعها. خبرةٌ تيقّن ابن سلمان مدى حاجته إلى الاستعانة بها لتعبيد طريقه الوعرة إلى العرش الذي شكَّل - ولا يزال - هاجسه الأوّل، وربّما الوحيد. أراد الأمير السعودي الذي أحاط صورته، في السنتَين الأوليَيْن لصعود نجمه، بمظاهر برّاقة مِن مِثل الانفتاح والعبور توازياً إلى عصر ما


على رغم الترحيب الذي لاقاه الاتفاق المُوقّع بين مصطفى الكاظمي وجو بايدن في شأن تحوير مهمة قوات الاحتلال الأميركي في العراق، إلا أن قدرة واشنطن على فرض إرادتها في تأبيد وجودها في هذا البلد، تظلّ معلّقة على ما سيؤول إليه الفعل المقاوم، والذي لا يبدو أن الاتفاق المعلَن أخيراً سيفعل أكثر من تحفيزه وتصعيد وتيرته، بمعزل عمّا تحاول الجهات العراقية الموالية للاحتلال تثبيته، من وجود أميركي طويل الأمد تعتقد أنه سيكون كفيلاً بحماية مصا


لا يمكن فصل العدوان الذي استهدف مخازن ذخيرة لـ»الحشد الشعبي» العراقي بالقرب من مدينة النجف، أوّل من أمس، عن الاتفاق الذي وقّعه الرئيس الأميركي، جو بايدن، مع رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، حول انسحاب القوّات القتالية الأميركية في نهاية العام الجاري، وتحويل المهمّة إلى استشارية، والذي تريده واشنطن غطاءً «شرعياً» لمواجهة إيران في العراق، وتوجيه ضربات ضدّ الفصائل المتحالفة معها، تحت عنوان حماية قوّاتها. فالولايات المتحدة،


إذا تمكّنت قوى السلطة من تأليفها، فإن حكومة نجيب ميقاتي لن تقوم بأكثر من شراء الوقت. لا يُتوقع من حكومة كهذه أي خطوة في اتجاه إقالة حاكم مصرف لبنان وتعديل مسار الانهيار، بل ستراوح بين خيارات محدودة دفعت الرئيس المكلّف إلى رسم أهداف بائسة لحالة مستعصية: تأمين الكهرباء، المحروقات، الدواء، والرغيف في حال تمكن رئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي من تأليف حكومة تنال ثقة ممثلي قوى السلطة في مجلس النواب، فإنها لن تكون أكثر من واجهة


إغراق اللبنانيين في التفاؤل بتشكيل حكومة الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي، والوعود التي أطلقها، تشبه وعود تراجع سعر الدولار وعودة الكهرباء. حتى الآن ما حصل خطوة أولى، والبقية تحتاج إلى وقت من الغرابة الإغراق في التفاؤل بتكليف الرئيس نجيب ميقاتي تشكيل الحكومة الجديدة، أو الرهان على خلاف بين رئيس الجمهورية ميشال عون وحزب الله حول تكليفه. والأغرب هو التعامل مع ميقاتي وكأنه آتٍ من خارج الطبقة السياسية، حتى يكاد تعريف وسائل إعلام غر


تونس | أخيراً، فعلها قيس سعيد. الرجل القادم من خارج عالم السياسة نفّذ ما كان يتطلّع إليه منذ بداية صعود نجمه. بعد مشوار طويل من المناكفات والصراعات مع لوبيات المال والسياسة الفاسدة، اتخذ الرجل قراراته «الانقلابية»، حاصراً جميع السلطات في يده. قرارات أعادت، في نظر البعض، شبح الاستبداد الذي أزيح عن البلاد منذ عشر سنوات، فيما استبشر بها الآخرون، عادّين اتخاذها من قِبَل شخصية كسعيد بمثابة ضمانة بعدم انحراف السلطة. على أيّ حال، و


هل لبنان قابل للحياة، مرة أخرى؟ تجربة المائة عام الماضية أسفرت عن نتيجة مبرمة: “لبنان دولة فاشلة”. البراهين كثيرة، متتالية، متراكمة، وأوضحها ما وصل إليه لبنان راهناً. إنه موجود فقط على حافة موته. السؤال التأسيسي يعود إلى “تركيب لبنان” هذا. جغرافيته ولدت بعد سايكس بيكو. لبنان اللبناني، هو لبنان القائمقاميتين والمتصرفية. سكانه: أقليتان، مارونية (مسيحية) ودرزية. ولكل طائفة حاميها. فرنسا الأم الحنون للموارنة، الدروز تحت عباءة


برنامج عمل الحكومة الجديدة وضعته الجهات الدولية منذ كانون الأول الماضي، وأعادت التمسّك به في 31 آذار الماضي. البرنامج اسمه إطار «الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار»، وتشترط المؤسسات الدولية والدول الغربية من خلاله تطبيق «إصلاحاته» قبل السماح بإعطاء أي قروض للبنان، وبأن يكون «المجتمع المدني» المحلي هو الرقيب على تنفيذ البرنامج الجديد يدرس الاتحاد الأوروبي إرسال كتابٍ إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسّان دياب «يحثّه» فيه على تفع


لأن اللبناني، بوصفه واحداً من العرب، لا يحب أن يعترف بالهزيمة، فهو مدمن على التهرب من تحمل مسؤولياته ومن الإقرار بالخطأ أو بالذنب أو بالتقصير، ولو عن غير قصد! دائماً هو ضحية، والسبب غيره، ودائماً يجد من يرمي عليه عبء المسؤولية الثقيل، فهو، إذا ما حانت لحظة المحاسبة، يتحول في الغالب الأعم إلى قدري، ويستحضر إيمانه المنسي ليبرر له أن ينسب ما وقع له أو ما هو فيه إلى “مشيئة الله”. “هذا هو المكتوب!! هذه إرادة الله، ولا


«تسييس التحقيق»، هي التُّهمة التي توجّه للمحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار. وهذه التُّهمة تحوّلت إلى قناعة راسخة لدى الفريق السياسي الذي ينتمي إليه المدعى عليهم الجُدد في أكبر انفجار غير نووي شهدته مدينة بيروت. ينطلق هؤلاء في ادعائهم من استبعاد القاضي بيطار مسؤولية سياسيين وأمنيين من خانة الشبهة والادعاء، لا سيما قيادة الجيش الحالية المتمثّلة بقائد الجيش العماد جوزيف عون ومدير المخابرات السابق طوني منصور.